رئيس اللجنة الوطنية العمالية نضال رضوان أكد مجددا أن السعوديين في القطاع الخاص الأكثر إنتاجا ومواظبة والتزاما بالواجبات في حال توفرت البيئة المحفزة للعمل والإبداع، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على حفظ حقوق العامل وصاحب العمل وتحويل العمل إلى مناخ جاذب لا طارد. وأعرب رضوان في حوار مع (عكاظ) عن أمله في أن يفتح رئيس لجنة الاستقدام الجديد في الغرفة التجارية آفاقا جديدة في تطوير الخدمات. وقال إن اللجنة اقترحت توفير يومي راحة أسبوعيا للعمال مع خفض ساعات العمل من 48 إلى 40، وهناك تباين في الآراء، وفيما يلي نص الحوار:
• مؤخرا قدم رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام استقالته من مجلس الغرف السعودية.. نود معرفة تقييمكم الحقيقي لأهمية دور الاستقدام وطرائق تسهيل إجراءاته، وانعكاس مثل هذه الاستقالة على سير عمليات الاستقدام إلى المملكة؟
•• أنا متفائل بأن يأتي من يحل محل من استقال من اللجنة الوطنية للاستقدام وأن يعمل على تطوير الخدمات عبر توفير سبل الاستقدام وفتح آفاق جديدة للعمالة المنزلية وكذلك العمالة المهنية، هذا الأمر يساهم في التيسير على المواطنين من حيث كلفة الاستقدام والراتب الشهري للعاملة المنزلية والعامل.
مد وجزر
• حديث كثير يتردد حول الأنظمة الحالية المعمول بها في حماية حقوق العمالة.. ما قولكم في ذلك؟
•• نحن مجتمع إنساني فيه المد والجزر كأي مجتمع يعاني أحيانا من التقصير والخلل، والنظام يضمن عملية حماية هذه الحقوق، لكن تطبيقها على أرض الواقع فيه اختلاف بين وجهات نظر صاحب العمل والعامل وكذلك تضارب المصالح بينهما، فالكل يطالب بحقوقه ولكن السؤال: هل قام كل طرف بما عليه من واجبات؟
دوافع محفزة
• السعودة الرواية الجديدة القديمة التي يعلق عليها بعض أصحاب العمل إخفاقهم في القطاع الخاص ومزاعم عدم جدية شبابنا والتشكيك في قدراتهم على الإنتاج.. كيف تعلق على هذا؟
•• من خلال ما نعلمه من حقائق فإن الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص يعد من أعلى العاملين إنتاجا ومواظبة والتزاما بالواجبات في حال وجد البيئة المشجعة والمحفزة، وهذا ما لمسناه في السعوديين العاملين في شركات كبرى، مثل أرامكو وسابك وقطاع البنوك المحلية، وهذه الإنتاجية ساهمت فيها البيئة المحفزة والمشجعة للسعوديين للعمل في تلك القطاعات وتوفير الدوافع المحفزة للإبداع.
حملات التفتيش
• الحملات التفتيشية التي تقودها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية.. ما دورها الحقيقي في ضبط حركة سوق العمل وتطهيرها؟
•• الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارتا العمل والداخلية ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق الانضباط والكشف عن مخالفي سوق العمل وحفظ حقوق العمال والعاملين في السوق المحلية، ومثل هذه الحملات يجب لها أن تستمر، المملكة تعتبر قارة وبحاجة إلى حملات مستمرة، حيث إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون من المنشآت العاملة في المملكة.
• كيف تقيمون الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها؟
•• الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل تعد نقلة نوعية كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، اليوم أصبح من السهولة بمكان أن يقوم العامل بتجديد أوراقه وإنهاء إجراءاته عبر موقع الوزارة عبر الخدمات التقنية التي توفرها الوزارة لصاحب العمل والعامل في وقت واحد.
رقيب الحقوق
• ما الجديد لدى اللجنة على صعيد الأنظمة واللوائح؟
•• نعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن اتحاد اللجان العمالية التي ستأخذ بزمام الأمور في السعي إلى مراقبة حقوق العاملين وأصحاب العمل ونحن في المراحل التأسيسية لوضع اللوائح والأنظمة لهذا الاتحاد الذي سوف يكون بمثابة الرقيب على حقوق العامل وحماية صاحب العمل.
• المحاكم العمالية هل ستسهم في حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل؟
•• وجود المحاكم العمالية يساهم بالفعل في الفصل في القضايا العمالية بشكل سريع وفوري، كما يساهم في حفظ الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، ولا بد من العمل على توعية العمالة وأصحاب العمل بشأن حقوقهم وواجباتهم وما هو مطلوب منهم.
40 و48
• الحوار الاجتماعي الذي عقد بهدف تحقيق بيئة عمل جاذبة للعمالة الوطنية تخللته مطالبات بتحقيق يومي راحة وتخفيض ساعات العمل من 48 إلى 40 ساعة للعمال، ماذا تم بشأن هذا المقترح؟
•• تقدمنا في اللجنة بطلب توفير يومي راحة أسبوعيا مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة، وكانت الاجتماعات الماضية للحوار الاجتماعي تركز على ثلاثة محاور تتمثل في الراحة الأسبوعية وساعات العمل الأسبوعية وفتح السوق وإغلاقه، وعلمنا أن الجهة المختصة وافقت على تعديلات نظام العمل باستثناء الفقرة المتعلقة بساعات العمل الأسبوعية، حيث تقدم أصحاب الأعمال بخفض ساعات العمل لـ45 ساعة بدلا من 48 ساعة، ولا تزال وجهات النظر قيد النظر لدى لجنة الإدارة بمجلس الشورى للبت فيها والرفع بما تراه. ونحن نهدف إلى تحويل العمل في القطاع الخاص إلى قطاع جاذب لا طارد ونلاحظ أن الخريجين لا يزالون ينظرون إلى الوظائف الحكومية أولا والبديل وظائف القطاع الخاص، نحن نريد لفت النظر إلى الفرص الوظيفية في القطاع الخاص وما يحتويه من مميزات وحوافز وبيئة مشجعة على الإنتاج والإبداع.
1500 ريال
• سعت اللجنة الوطنية العمالية إلى وضع الحد الأدنى لرواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص واقترحت اللجنة مبلغ 5800 ريال، إذ يمثل الحد الأدنى لتوفير الحياة المناسبة للموظف في ظل نار الأسعار وغلاء المعيشة، ماذا تم بهذا الشأن؟
•• اللجنة سعت إلى وضع هذا الحد للرواتب في القطاع الخاص وهو 5800 ريال بدلا من 1500 ريال، كما هو محدد ومتعارف عليه، لكن هناك من عارض ذلك من أصحاب العمل وأكدوا أن الرقم السابق يناسب تطلعات أصحاب العمل، وأنه مبلغ منصف، إلا أن العامل الذي يعمل بـ1500 ريال سيؤدي عمله على مستوى المبلغ.
حق الأجير
• نظام حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل مؤخرا.. كيف ترونه؟
•• يعد من أفضل البرامج التي تبنتها وزارة العمل والنظام سوف يسهم في علاج مشكلة مزمنة في مجتمعنا المتمثلة في التأخر في صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص وما يترتب على ذلك من ظلم للعامل، وهذا الأمر ينافي تعاليم ديننا الحنيف الذي يؤكد على «اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، لذلك جاء النظام للحد من التلاعب والتسويف في صرف مستحقات العاملين ومحاسبة صاحب العمل إذا ما تم تأخير الرواتب لأي سبب كان.
26 لجنة
حاليا توجد 26 لجنة عمالية لـ 26 منشأة واللجان من الأصل منتخبة. وأهم المنشآت التي لديها لجان عمالية هي أرامكو السعودية، شركة الكهرباء، الاتصالات السعودية وغيرها، ومن يرغب في الترشيح من أعضاء اللجان يحق له ذلك طبقا للقانون..
جهة مستقلة
اللجنة العمالية الوطنية لا تتبع لأي جهة حكومية بل جهة مستقلة وليس لها تبعية وهذا هو التنظيم الصحيح لمعايير منظمة العمل الدولية والعمال وحدهم هم من ينتخبون ممثليهم وهم من يديرونها.. و هناك دعم كامل لهذه اللجنة وتحديدا وزيـر العمل.
رعاية كاملة
ترتكز مهام اللجنة وبرامجها على حماية حقوق العمال، الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج الأخرى، التوظيف، والحماية الاجتماعية وتتمثل في العناية الطبية للعمال وفي مرحلة التقاعد والشيخوخة والضمان. وهناك 26 لجنة شكلت خلال 8 سنوات، والأمل في زيادة العدد خلال الفترة المقبلة لخدمة سوق العمل بالشكل المطلوب..
